اشتراط زيادة على التأخر في دفع الأقساط

2235 - اشتراط زيادة على التأخر في دفع الأقساط

03-08-2009 55 مشاهدة
 السؤال :
مَا هُوَ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في شِرَاءِ سِلْعَةٍ (مَا) إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ دَفْعِ قِسْطٍ مِنَ الأَقْسَاطِ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَبْلَغًا مُقَدِّرًا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2235
 2009-08-03

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيْعِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ عَدَمُ اشْتِمَالِ العَقْدِ عَلَى الرِّبَا، لِأَنَّ البَيْعَ الذي فِيهِ رِبًا فَاسِدٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، بَاطِلٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ البَيْعُ خَالِيًا عَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا وَاحْتِمَالِهِ، كَمَا جَاءَ في بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: (لِأَنَّ حَقِيقَةُ الرِّبَا كَمَا هِيَ مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ فَاحْتِمَالُ الرِّبَا مُفْسِدٌ لَهُ أَيْضًا، ولِأَنَّ الشُّبْهَةَ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي بَابِ الْحُرُمَاتِ احْتِيَاطًا، وَأَصْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُبْطِلٌ للعَقْدِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ وَمُفْسِدٌ لَهُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ المُشْتَرِي يَعْلَمُ بِأَنَّهُ لَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ دَفْعِ الأَقْسَاطِ، فَلَا اعْتِبَارَ لِهَذَا العِلْمِ وَلَنْ يُغَيِّرَ مِنْ حُكْمِ العَقْدِ شَيْئًا.

فَالعَقْدُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ بَاطِلٌ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَاسِدٌ.

وَالعَقْدُ الفَاسِدُ يَجِبُ فَسْخُهُ، لِأَنَّ الفَاسِدَ يُفِيدُ مِلْكًا خَبِيثًا، وَلَا يُشْتَرَطُ في فَسْخِهِ قَضَاءُ قَاضٍ، لِأَنَّ الوَاجِبَ شَرْعًا لَا يَحْتَاجُ إلى قَضَاءٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
55 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 277
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1678
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 197
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3088
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 217
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1596
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3148
المكتبة الصوتية 4720
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411356435
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :