الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ففيما يبدو لي بطلان هذا العقد لوجود الغرر الكبير فيه، حيث يدفع الزبون مبلغاً معيناً مقابل شيء مجهول، لأنه قد لا تتعطل السيارة فتكون هذه الشركة أخذت المال بدون حق.
وقد تتعطَّل السيارة مرات عديدة وفي أماكن بعيدة عن الشركة بحيث يكون المبلغ المدفوع زهيداً جداً مقابل تلك الخدمات التي تقدمها الشركة للزبون.
اللهم إلا إذا اشْتُرِطَ تعيين الصيانة ومكانها تعييناً نافياً للغرر والجهالة المؤدية إلى النزاع، فإنه يجوز عند ذلك، ويدخل هذا في عقد الصيانة الجائز شرعاً.
وبناء على ذلك:
فهذا العقد بالشكل المطلق لا يجوز شرعاً لأنه يفضي إلى نزاع بسبب الجهالة والغرر، أما إذا حُدِّد نوع التصليح ومكانه وزمانه فلا حرج فيه شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
