الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: لا يجوز للإنسان أن يعرِّض نفسه للإهانة أو عقوبة السجن أو الغرامة المالية وذلك بمخالفته للقوانين الوضعية ما دامت في غير معصية الله عز وجل، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير المعصية، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.
ثانياً: الكذب حرَّمه الله تعالى، وحذَّر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: (وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه مسلم.
فإذا كان الكذب حراماً فالأمر به حرامٌ كذلك؛ لأنه أمر بالمنكر ـ والعياذ بالله تعالى ـ.
ثالثاً: مخالفةُ الإنسان للقوانين الوضعية التي هي في غير معصية لله عز وجل تحمِّل المخالفَ نتائجَ هذه المخالفة ولا يجوز أن يحوِّلها على غيره.
وبناء على ذلك:
فشراء الرجل قطعة السلاح بطريق غير قانوني لا يجوز؛ لأنه عرَّض نفسه للمسائلة القانونية، وخاصة أنَّ بوسعه أنْ يرخِّص سلاحاً من أجل الحراسة.
وشرطُ المصلِّح على المشتري أنه لا يتحمَّل المسؤوليةَ شرطٌ غيرُ صحيح، لأنه يعلم أنه يرتكب بذلك مخالفة قانونية، فما يترتب عليها من عقوبات يتحمَّلها البائع لأنه هو المخالف للقوانين الوضعية.
هل رأيت إنساناً يُقدم على مخالفة شرعية كانت أو قانونية ويقول للآخر: أنت تتحمل عني هذه المخالفة؟ قطعاً لا يفعلها إنسان وهو يعلم ما يترتب عليها من عقوبات.
لذلك: ما يترتب على البائع من أضرار هو الذي يتحمَّلها، إلا أن يتبرَّع المشتري بشيء من هذه الأضرار، ولا يجب على المشتري أن يكذب حتى يُبرِّئ ساحة البائع. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
