الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فأولاً: أرى من الواجب على مؤسسة التعليم، أن تقوم بتأمين الحاسوبات للمدرسين من أجل رفع مستوى التعليم، وأن لا تُكلف المدرسين في ذلك.
ثانياً: مؤسسة التعليم لا تعطي قرضاً ابتداءً، بل تطلب من المدرس إحضار فاتورة تثبت أنه اشترى حاسوباً، وذلك من أجل القيام بمهمة التدريس من خلال الحاسوب، و مؤسسة التعليم في هذه الحالة تعطي المال لسداد هذا الدين بدون ربا.
ثالثاً: يحرم شرعاً إحضار فاتورة مزوَّرة، ويزداد الأمر تحريماً عندما يدفع طالب الفاتورة مبلغاً من المال لبائع الحاسوب والإثم عليهما.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز شرعاً إحضار فاتورة تثبت الشراء، والحقيقة أن المدرس لم يَشْتَرِ، ويحرم على بائع الحاسوب أن يعطي هذه الفاتورة، ويتأكد التحريم إذا أعطاه إياها بمقابل.
ومن كان من المدرسين عنده حاسوب قديم عليه أن يبيعه وأن يشتري حاسوباً جديداً، إذا كان يرغب بأخذ هذا القرض، وما عدا ذلك فلا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
