وكله بشراء كمية من الزيتون, فاشتراه فسرق

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 أولاً: الوكيل أمين في عرف الشريعة، والأمين لا يكون ضامناً إلا بتعد أو تقصير، لأن يد الوكيل كَيَدِ الموكِّل.

ثانياً: الأجير المشترك يكون ضامناً إذا تلف عنده المتاع بتعدٍّ أو تفريط، إذا كان بفعله أو بفعل غيره وكان من الممكن دفعه كالسرقة العادية والحريق العادي، وأما إذا تلف عنده المتاع بغير تعد ولا تفريط بفعله أو بفعل غيره ولا يمكنه أن يدفع عنه لا يكون ضامناً. وبناءً عليه:

1.ً الوكيل لا يكون ضامناً للزيتون المسروق إذا لم يكن متعدياً أو مقصراً.

2.ً السائق لا يكون ضامناً للزيتون المسروق إذا لم يكن متعدياً أو مقصراً، أو كان بوسعه أن يدفع قطاع الطريق ولم يفعل أو كان بوسعه أن يهرب بالزيتون من قطاع الطريق ولم يفعل، وطالما أنهم أشهروا عليه السلاح وقيدوه ولم يكن بوسعه أن يدافع عن نفسه والزيتون فليس بضامن.

.ً 3الضامن للزيتون هو المشتري (الموكل) وله أن يرجع على السارقين إن استطاع ذلك. هذا والله تعالى أعلم.