دفع المهر لطرف ثالث ليسلمه للزوجة

توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم. وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم. السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟

رجل طلق زوجته، فطالبته بمهرها، فرفض، فرفعت أمرها إلى القاضي ومُنع من السفر خارج القطر حتى يدفع المهر لزوجته، فذهب الزوج إلى المحامي ودفع له مهر زوجته، ورُفعت عنه إشارة منع المغادرة من بلده، فعاد إلى المحامي وقال له: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فردَّ له المال، وغادر القطر. والآن الزوجة لا تعرف نفسها هل هي زوجة أم مطلَّقة؟ وهل تستطيع أن تُلزِم المحامي بمهرها؟

في أحد الأيام احتاج مني بعض زملائي إجراء بعض الأمور المتعلقة بشراء حاجات وأغراض للدراسة، ونتيجة ضعف إيماني في تلك الفترة أخذت مبلغاً إضافياً على ثمن الحاجات، ولم أخبرهم بذلك، وأنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، ولكنني لا أريد أن أظهر أمام أصدقائي بأنني غير أمين، فهل يجوز إعادة المبالغ لهم عن طريق تقديم هدايا لهم بمناسبات مختلفة حتى أعيد لهم أموالهم وأحلل مالي؟ مع العلم بأنني سأقدم لهم الهدايا دون أن أطلب منهم أن يسامحوني، ولن أخبرهم بحقيقة الهدايا، وهل يجوز أن أنفق هذه الأموال على الفقراء وأجعل ثوابها لهم في حال عدم وجود مناسبة للهدية؟

رجل أخذ مالاً من آخر ليشتري به شعيراً ويقرضه لنفسه (بالوكالة عن صاحب المال) لسنة مع زيادة في السعر . ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟

أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟

أعمل في مكتب هندسي يقدم الخدمات التالية: التصميم والإشراف وإدارة المشاريع، ولقد تقدم ألي أحد الزبائن بطلب عقد إدارة مشروع للخدمات التالية: 1ـ مراجعة العقود مع المقاولين والتعديل عليها فنيا وقانونياً. 2ـ متابعة الدفعات المالية للمقاولين. 3ـ الإشراف على جودة العمل في الموقع. 4ـ الحصول على عرض أسعار من المقاولين. 5ـ تنسيق الأعمال بين المقاولين. حيث أن أتعاب المكتب تقدر بنسبة 6 بالمئة من قيمة كل عقد بين المالك والمقاول. وضمن سير المشروع طلب مني المالك الحصول على تسعيرة من شركة وبالفعل تم الحصول على تسعيرة بقيمة 100000 ريال ووافق المالك على التسعيرة ولكن خلال شهر رمضان كانت هناك خصومات تصل إلى 20 بالمئة (هذه النسبة تعطى فقط للمكاتب الهندسية)، فأقنعت المالك بتوقيع العقد الآن للحصول على نسبة 5 بالمئة فوافق وبعد ذلك طلب مني المالك التوقيع مع الشركة خلال شهر رمضان بالنيابة عنه وباسم المكتب لأن المالك كان مسافر، فأصبح الوضع على النحو التالي: عقد بيني وبين الشركة بقيمة 80000 ريال وقعد بيني وبين المالك بقيمة 95000 ريال مع العلم بأن هذه الشركة هي الشركة الوحيدة في المملكة التي تقوم ببند من بنود التشطيب، وليس هناك شركة أخرى، وأنه لو ذهب المالك بمفرده للشركة ضمن شهر رمضان أو بعده فإنه سوف يحصل على العرض 100000 ريال وهناك نقطة أخيرة بأن نسبة الخصم 20 بالمئة لا يعلم بها المالك وذلك بناء على طلب الشركة، والسبب لأن هذه الخصومات سرية تعطى للمكاتب الهندسية فقط، ولا يجب أن يعلم بها الزبائن، فسؤالي: هل النسبة 15 بالمئة والتي حصل عليها المكتب حلال أم يجب إعطائها للمالك؟