الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: مَطلُ المدينِ الموسرِ القادرِ على قضاءِ الدَّين بلا عذرٍ، وذلك بعد مطالبة صاحب الحقِّ، حرامٌ شرعاً، ومن كبائر الإثم، ومن الظلمِ الموجبِ للعقوبةِ الحاملةِ على الوفاءِ، لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ) رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) رواه الإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
ثانياً: مَنْ عليهِ دَينٌ ولم يُوَفِّهِ للدائنِ حتى رَفَعَ أمرَهُ إلى القاضي، وكان المَدينُ قادراً على الوفاءِ ولم يُوَفِّهِ، فإنَّ المَدينَ يتحمَّلُ جميعَ المالِ الذي خَسِرَهُ الدائنُ إذا كان على وجه المعتاد.
وبناء على ذلك:
فإذا كان المدينُ موسِراً، وأَلجَأَ الدائنَ إلى رفع الشكوى عليه، فإنَّه يَستَرِدُّ مالَهُ، ويأخذُ أتعاب المحامي ـ المعتادة ـ ويردُّ الباقي للمدين. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
