الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ في أَنَّ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَصَاعِداً يُحَرِّمْنَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَهَا:
فَذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ من الحنفية والمالكية وفي رواية عن الإمام أحمد وكثيرٍ من الصَّحابةِ الكرامِ والتَّابعينَ إلى أنَّ قليلُ الرَّضاعِ وكثيرُهُ يُحرِّمُ، وإن كانَ مصَّةً واحدةً، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾. فاللهُ تعالى علَّقَ التَّحريمَ باسمِ الرَّضاعِ، فحيثُ وُجِدَ، وُجِدَ حُكمُهُ، وكذلك أخرج الإمام البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ». والحديثُ الشريفُ أطلقَ الرَّضاعَ ولم يذكر عدداً، ولحديث عُقْبَةَ بْن الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: (فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» فَنَهَاهُ عَنْهَا) رواه الإمام البخاري. حيثُ لم يستفصلِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن عددِ الرَّضعاتِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَوْلِ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ لا يُؤَثِّرُ فِي التَّحْرِيمِ.
وبناء على ذلك:
فبما أنَّ الزَّواجَ تمَّ بينَ ولدِكَ وهذهِ الفتاةِ التي أرضَعَتها زوجتُكَ رَضعةً واحدةً، وكنتم في غفلةٍ عن أمرِ الرَّضاعةِ، فلا حَرَجَ من بقاءِ الزَّوجةِ في عِصمةِ ولدِكَ عَمَلاً بمذهب السادةِ الشافعيةِ والقولِ الصَّحيحِ عندَ الحنابلةِ، وأخذاً بمبدأ التَّيسيرِ، ولا سيَّما أنَّ الحادثةَ قد وَقَعَت. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
