الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد عَرَّفَهُ الأُصُولِيُّونَ: أنَّهُ عِبَارَةٌ عن الحُكْمِ بِثُبُوتٍ أَمْرٍ في الزَّمَنِ الآتِي، بِنَاءً على ثُبُوتِهِ في الزَّمَنِ الأَوَّلِ.
وضَرَبُوا لَهُ مَثَلاً: أنَّ المُتَوَضِّأَ بِيَقِينٍ يَبقَى على وُضُوئِهِ، وإنْ شَكَّ في نُقْضِ طَهَارَتِهِ، مَا لَم يُغَلِّبِ الظَنَّ على نُقْضِ طَهَارَتِهِ.
واختَلَفَ الأُصُولِيُّونَ في حُجِّيَةِ الاستِصْحَابِ:
فَقَالَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ بِحُجِّيَّتِهِ مُطْلَقَاً.
وقَالَ أَكثَرُ الحَنَفِيَّةِ بِعَدَمِ حُجِّيَّتِهِ.
وبناء على ذلك:
فالاستِصْحَابُ هوَ الحُكْمُ بِثُبُوتِ أَمْرٍ، أو نَفْيِهِ، في الزَّمَنِ الحَاضِرِ أو المُستَقبَلِ، بِنَاءً على ثُبُوتِهِ أو عَدَمِهِ في الزَّمَنِ المَاضِي.
فَفِي الأُمُورِ المُبَاحَةِ يَبقَى استِصْحَابُ الحُكْمِ لَهَا حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ بِتَحْرِيمِهَا.
وفي عُمُومِ الأُمُورِ يَبقَى الاستِصْحَابُ مُلازِمَاً لَهَا حَتَّى يَثبُتَ دَلِيلٌ بِتَخْصِيصهَا، والاستِصْحَابُ حُجَّةٌ مُطْلَقَاً عِندَ جُمهُورِ الفُقَهَاءِ، خِلافَاً للحَنَفِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
