الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيُنظر في حال المدين (المستقرض) إما أن يكون معسراً وإما أن يكون موسراً.
فإذا كان المدين معسراً وثبت هذا، فإن الواجب الشرعي على الدائن أن ينظره ويعطيه فرصة حتى يغنيه الله من فضله، وذلك لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]. بل حرَّض الله تعالى الدائن على أن يتصدق على المدين بهذا الدين أو بجزء منه، وذلك بقوله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]. ويحرم على الدائن في هذه الحالة أن يُلجئ المَدين إلى القرض الربوي، لأن المتسبب في المعصية يكون كالعاصي.
وأما إذا كان المدين موسراً غير معسر، وطالبه الدائن، ومن حقه أن يطالبه، فلا حرج عليه في ذلك، ولو قال المدين للدائن: سوف أستقرض مالاً ربوياً، لأن المدين في هذه الحالة يكون ظالماً في المماطلة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
