الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ التَّحَكُّمَ بِالصِّفَاتِ الوِرَاثِيَّةِ للجَنِينَ قَبْلَ الحَمْلِ لَا حَرَجَ فِيهِ إِذَا لَمْ يُرَافِقْ ذَلِكَ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، كَكَشْفِ العَوْرَةٍ، لِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ لَيْسَ ضَرُورِيَّاً.
وَنَصِيحَتِي بِعَدَمِ فِعْلِ ذَلِكَ، وَتَفْوِيضُ الأَمْرِ إلى اللهِ القَائِلِ في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾.
وَعَلَى العَبْدِ أَنْ يَرْضَى بِمَا يَرْضَاهُ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئَاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
وبناء على ذلك:
فَلَا حَرَجَ مِنَ التَّحَكُّمِ بِالصِّفَاتِ الوِرَاثِيَّةِ للجَنِينَ قَبْلَ الحَمْلِ، إِذَا لَمْ يَكُن هُنَاكَ كَشْفُ عَوْرَةٍ، وَأُمِنَ مِنْ تَبْدِيلِ البُوَيْضَةِ أَو الحُوَيْنِ المَنَوِيِّ للزَّوْجِ. هذا، والله تعالى أعلم.
