استئجار المرأة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ هَذَا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ الذي رواه الترمذي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».

ثانياً: الأَصْلُ في عَمَلِ المَرْأَةِ هُوَ رِعَايَةُ بَيْتِهَا وَزَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا، لِذَلِكَ كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلَو كَانَتْ غَنِيَّةً، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَمَعَ ذَلِكَ فَالشَّرْعُ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ العَمَلِ بِشُرُوطٍ:

1ـ مَا دَامَتْ مُرَاعِيَةً أَحْكَامَ الشَّرْعِ وَآدَابَهُ.

2ـ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَو زَوْجِهَا.

3ـ أَنْ لَا يَكُونَ عَمَلُهَا في مَعْصِيَةٍ كَالغِنَاءِ وَالرَّقْصِ، أَو بِمَا يُعَابُ بِهِ.

4ـ أَنْ لَا يَكُونَ عَمَلُهَا فِيهِ خَلْوَةٌ مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الخَلْوَةِ مُوَافَقَةُ المَحْظُورِ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إلى عَمَلِهَا مُتَبَرِّجَةً مُتَزَيِّنَةً، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ (هِيَ التي تَتَبَخْتَرُ في ثَوْبِهَا) فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا» رواه الترمذي عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنِ اسْتِئْجَارِ المَرْأَةِ للقِيَامِ بِعَمَلٍ مَشْرُوعٍ، بِالشُّرُوطِ التي ذُكِرَتْ في عَمَلِهَا، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.

وَلْتَتَذَكَّرِ المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ قَوْلَهُ تعالى عَنْ بِنْتَيْ سَيِّدِنَا شُعَيْبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَمَا قَالَتَا: ﴿لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.