الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولًا: إِذَا كَانَ هَذَا العَبْدُ يَتَلَفَّظُ بِأَلْفَاظِ الكُفْرِ أَمَامَ المُشْتَرِي، وَجَبَ عَلَى المُشْتَرِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ بِأُسْلُوبٍ حَكِيمٍ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، فَإِنْ أَصَرَّ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى جَلِيسًا مَعَهُ خِلَالَ تَلَفُّظِهِ بِكَلِمَاتِ الكُفْرِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.
ثانيًا: التَّعَامُلُ مَعَ المُرْتَدِّينَ، وَغَيْرِ المُسْلِمِينَ جَائِزٌ شَرْعًا، مَا دَامَ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ مَعَهُمْ مَشْرُوعاً في دِينِنَا، أَمَّا الأُمُورُ المُحَرَّمَةُ فَلَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ فِيهَا.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَشِرَاءُ البَضَائِعِ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ جَائِزٌ شَرْعًا، مَعَ الحِرْصِ عَلَى الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، بِأُسْلُوبِ الرَّجُلِ الحَكِيمِ الرَّحِيمِ، لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَأَمْثَالَهُ مَرْضَى يَحْتَاجُونَ إلى رَحْمَةٍ لِتَخْلِيصِهِمْ مِنْ هَذَا الدَّاءِ الوَبِيلِ. هذا، والله تعالى أعلم.
