الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج في فترة عدتها من زوجها الأول المطلِّق فهو زواج باطل، ولا تحلُّ به لزوجها الأول المطلِّق.
أما إذا كان زواجه منها بعد مضيّ عدَّتها بقصد تحليلها لزوجها الأول، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل باطل، ولو لم يشترط ذلك في العقد، عملاً بمبدأ سد الذرائع إلى الحرام، وللحديث الشريف: «ألا أُخبركم بالتَّيْسِ المُستعار»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المُحَلِّلُ، لعن الله المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ له» رواه ابن ماجه.
ولأن هذا الفعل أشبه بالسفاح، لما روى الحاكم والطبراني عن سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه جاء إليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحلّ للأول؟ قال: لا، إلا بنكاح رغبة، كنا نعدُّ هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيحٌ، وتحلُّ المرأة به للزوج الأول بوطء الزوج الثاني، بعد طلاقها منه ومضيِّ عدَّتها، وقالوا: مجرد النية في المعاملات غير معتبر.
وبناء على ذلك:
فإني أرى قول المالكية والحنابلة أرجح من القول الثاني، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ له»، وللحديث الذي رواه الترمذي: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ له» وهو حديث حسن صحيح، وللأثر عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس وهو يقول: لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلٍ له إلا رجمتهما. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.
ولأن هذا الفعل تنفر منه الطباع السليمة، وهو أشبه بالسفاح منه بالنكاح، وخاصة إذا كان المحلِّل ممن يُقتدى به. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
