الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه الوكالة صحيحة شرعاً، بشروط:
1ـ أن يشتري الحنطة شراء حقيقياً لا وهميّاً.
2ـ أن لا يكون الوكيل هو البائع، لأنه يصبح في هذه الحالة بائعاً عن نفسه أصالةً، ومشترياً عن غيره وكالة.
3ـ أن يشتريها للموكِّل لا لنفسه.
4ـ وبعد الشراء يُعلم وكيله بأنه تمَّ شراء الحنطة، وبعدها يأذن له الموكِّل بقبضها لنفسه.
5ـ ولكن البائع والمشتري في هذه الحالة عليهما إثمُ مخالفة ولي الأمر الذي حظر بيع وشراء الحنطة، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
