الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن مراعاة اختلاف المذاهب المعتمدة مندوب إليه، إذا لم يرتكب بذلك مكروهاً في مذهبه، وإلا لم يكن محسناً بذلك، ولكن بكل الأحوال لو وقف عند حدود مذهبه الصحيح ولم يراع المذاهب الأخرى الصحيحة المخالفة لمذهبه فلا شيء عليه.
قال ابن قدامة في المغني: فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة، نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتمُّ ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعاً، ولأن المخالف إما أن يكون مصيباً في اجتهاده، فله أجران، أجرٌ لاجتهاده وأجرٌ لإصابته، أو مخطئاً فله أجر على اجتهاده، ولا إثم عليه في الخطأ، لأنه محطوط عنه. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وكذا يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع كصلاة المالكي خلف الشافعي أو غيره من المذاهب، ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي على ما قاله ابن ناجي، ومثله للقرافي في الفروق. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
