الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَهَذَا المُصْطَلَحُ جَدِيدٌ وَحَدِيثٌ، وَلَمْ يَكُنْ مَعْرُوفَاً عِنْدَ الفُقَهَاءِ القُدَامَى، وَقَدْ نَشَأَ هَذَا الفِقْهُ عِنْدَمَا ظَهَرَتِ الهَيْئَاتُ الإِسْلَامِيَّةُ المُهْتَمَّةُ بِأَوْضَاعِ الجَالِيَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ في البِلَادِ الأَجْنَبِيَّةِ.
هَذَا المُصْطَلَحُ الجَدِيدُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ، مَا دَامَ مُنْضَبِطَاً بِضَوَابِطِ التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالقِيَاسِ وَالإِجْمَاعِ، وَكُتُبُ الفِقْهِ مَلِيئَةٌ بِأَحْكَامِ الحَاجَاتِ التي تُنَزَّلُ على أَحْكَامِ الضَّرُورَاتِ.
وبناء على ذلك:
فَفِقْهُ الأَقَلِّيَّاتِ هُوَ البَحْثُ في أَحْكَامِ الحَاجَاتِ وَإِنْزَالُهَا على أَحْكَامِ الضَّرُورَاتِ، فَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ.
وَهَذَا أَمْرٌ خَطِيرٌ وَخَطِيرٌ جِدَّاً يَجِبُ التَّنَبُّهُ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ الكَثِيرُ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ بِاسْمِ فِقْهِ الأَقَلِّيَّاتِ، فَأَبَاحَ بَعْضَ المُحَرَّمَاتِ وَالكَبَائِرِ لِمَنْ كَانَ مُقِيمَاً في دُوَلٍ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةٍ بِدُونِ قَيْدٍ وَلَا شَرْطٍ.
لِذَا هَذَا العِلْمُ دِينٌ، فَلْيَنْظُرِ المُؤْمِنُ عَمَّنْ يَأْخُذُ دِينَهُ إِنْ كَانَ مُقِيمَاً في بِلَادٍ إِسْلَامِيَّةٍ، أَو بِلَادٍ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
