موظفة متزوجة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، أنا موظفة متزوجة ولدي أطفال، وأتقاضى راتباً أساهم بمعظمه مع زوجي في تغطية نفقات المنزل، إذ أخصص ثلاثة أرباع راتبي تقريباً لذلك، ويتبقى لي الربع الذي أقوم بتوفيره أو شراء الذهب أو بعض المستلزمات الخاصة بي. زوجي يقدم دعماً مالياً متساوياً لأهلي وأهله، حيث يلبي احتياجاتهم المادية في سوريا. مؤخراً، تعرض أهلي لأزمة مالية، وهم بحاجة للمساعدة، ولدي إخوة ذكور يحاولون تقديم العون بقدر استطاعتهم، لكن هذا لم يكن كافياً. لذلك، رغبت في تقديم المساعدة لهم من المبالغ التي كنت أدخرها من راتبي. غير أن زوجي رفض ذلك تماماً. سؤالي هو: هل يحق له شرعاً منعني من مساعدة أهلي في هذه الحالة؟ علماً أنني أساهم معه في مدخول المنزل وأخصص جزءاً من راتبي كمصروف شخصي لحالات مثل هذه. فهل لي الحق شرعاً في التصرف بأموالي التي جمعتها من تعبي كما أراه مناسباً، حتى وإن كان لدي إخوة ذكور؟ وجزاكم الله خيراً.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا ليس من حقه الشرعي، ولكن لا بد من التفاهم بين الزوجين، وأما من حيث الحقوق الشرعية فهذا ليس من حقه. هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتوى مفصلة عن راتب الزوجة

 راتب الزوجة لمن؟

 السؤال :

تزوجت من امرأة موظفة ولها راتب شهري ودوام خارج المنزل حوالي 6 ساعات.. وكانت تعطي راتبها لأبيها عندما كانت بنتاً، وحينما طلبت راتبها لصرفة على البيت رفضت، ونشبت ملاسنة كلامية ومن ثم أخذت أغراضها وذهبت إلى بيت أهلها، علماً أن عائلتها ليست بحاجة هذا المال. السؤال: راتب الزوجة العاملة هل هو من حق الأبوين، أم من حق أسرتها؟ مع العلم أنها تأخذ وقتاً على حساب حقوق الزوج والأسرة.

 الاجابة :

رقم الفتوى : 2053

 2009-05-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فراتب الزوجة ليس من حقِّ الوالدين وليس من حقِّ الزوج والولد، بل هو حق المرأة، ولها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت على أن يكون في طريق مشروع، فلها أن تعطي زوجها وأولادها، ولها أن تعطي أبويها أو إخوتها أو من تشاء، ولكن من الأخلاق وحسن التعامل أن يكون هذا باتفاق كلٍّ من الزوجين، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من حقِّها الشرعي عندما تتصرف بمالها.

ومما لا شك فيه أن عملها يأخذ جزءاً من وقتها على حساب الزوج والأسرة، ولكن أنا أسأل الزوج: أما كان يعرف هذا قبل الزواج منها؟ فلماذا تغيَّر بعد الزواج؟

وبناء على ذلك:

فللزوجة حرية التصرف في مالها كيفما تشاء، تعطي لمن تشاء منه، وليس لأحد ولاية عليها في تصرفها في مالها ما دامت عاقلة راشدة، والأولى أن يكون الأمر بالتفاهم بين الزوجين لدوام الألفة بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.