الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا حرج من شراء السيارة بالتقسيط، ولو زاد البائع في ثمنها بسبب الأجل، ولا حرج من المساومة بين البائع والمشتري في سعر السيارة قبل الشراء، حيث يطلع المشتري على سعر السيارة نقداً وسعرها مؤجلاً أو تقسيطاً، ثم يتَّفق مع البائع على سعرها نقداً أو مؤجلاً أو مقسَّطاً.
وتجدر الإشارة إلى أن شراء السيارة عن طريق البنوك الربوية حرام شرعاً.
وإذا تمَّ شراء السيارة بأقساط مؤجَّلة، فإنه لا يجوز الاتفاق بين البائع والمشتري على الحط من الدين قبل حلول الأجل، لأن قاعدة ضع وتعجَّل تحرم عند الأئمة الأربعة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
