الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن بيع القطط الأهلية جائز شرعاً عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لأنها طاهرة، ومنتفع بها، ووجد فيها جميع شروط البيع، فجاز بيعها كالحمار والبغل، ولأن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، إلا ما استثناه الشرع مثل الكلب.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من بيع القطط لأنها طاهرة وليست نجسة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
