الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن أهمِّ شروطِ إحصانِ الرجمِ لعقوبةِ الزِّنى التَّزَوُّجُ، ويُشتَرَطُ لهُ كذلِكَ الوَطْءُ في نِكاحٍ صحيحٍ، وأن يكونَ الوَطْءُ في القُبُلِ، لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ». رواه الإمامُ مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضيَ اللهُ عنهُ. والثَّيبوبةُ تحصُلُ بالوطْءِ في القُبُلِ.
ولا خلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ عقدَ النِّكاحِ الخالي من الوَطْءِ لا يحصُلُ بهِ إحصانٌ، ولو حَصَلت فيهِ خلوةٌ صحيحةٌ أو وَطْءٌ فيما دونَ الفرجِ، لأنَّ المرأةَ لا تُعتَبَرُ بذلكَ ثيِّباً، ولا تخرُجُ المرأةُ عن الأبكارِ اللاتي حَدُّهنَّ الجَلدُ.
والوطْءُ المُعتَبَرُ هوَ الإيلاجُ في القُبُلِ على وجهٍ يُوجبُ الغُسلَ سواءٌ أنزلَ أم لم يُنزلْ، وذَهَبَ جمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ الوَطْءَ في غيرِ نِكاحٍ شرعيٍّ كالزِّنى والوَطْءُ بشُبهةٍ والوَطْءُ في الحيضِ أوِ الإحرامِ لا يصيرُ الواطْءُ مُحصِناً.
وبناء على ذلك:
فبمُجرَّدِ عقدِ الزَّواجِ لا يكونُ الرجلُ والمرأةُ مُحصَنَينِ، بل لا بدَّ من الدُّخولِ الشَّرعيِّ الصَّحيحِ الذي يُوجِبُ الغُسلَ. هذا، والله تعالى أعلم.
