الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ لَهُ صُورَةٌ وَلَهُ حَقِيقَةٌ؛ أَمَّا صُورَتُهُ: فَتَكُونُ بتَرْكِ الطَّعَامِ وَالـشَّرَابِ وَالشَّهْوَةِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَأَمَّا حَقِيقَتُهُ: فَتَكُونُ بِتَرْكِ المَعَاصِي وَالمُخَالَفَاتِ في جَمِيعِ الجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ.
فَالصِّيَامُ هُوَ الامْتِنَاعُ عَنِ المُفْطِرَاتِ الحِسِّيَّةِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَمُعَاشَرَةِ زَوْجَةٍ.
وَأَمَّا الصَّوْمُ فَهُوَ الامْتِنَاعُ عَنِ المُفْطِرَاتِ المَعْنَوِيَّةِ مِنْ غِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَقَوْلِ زُورٍ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِنَ المَعَاصِي.
وبناء على ذلك:
فَالصِّيَامُ هُوَ الامْتِنَاعُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَقَضَاءِ الشَّهْوَةِ.
وَأَمَّا الصَّوْمُ فَهُوَ الامْتِنَاعُ عَنِ المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَهِيَ أُمُورٌ مَعْنَوِيَّةٌ، كَمَا في قَوْلِ السَّيِّدَةِ مَرْيَمَ: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمَاً﴾. وَهَذَا مَا أَكَّدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَالمَطْلُوبُ مِنَ المُسْلِمِ أَنْ يُحَقِّقَ في صِيَامِهِ صُورَتَهُ وَحَقِيقَتَهُ، فَيَمْتَنِعَ عَنِ الطَّعَامِ وَالـشَّرَابِ وَجَمِيعِ المُفْطِرَاتِ الحِسِّيَّةِ، وَيُتَوِّجَ ذَلِكَ بِتَرْكِ المَعَاصِي الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِجَوَارِحِهِ.
اللَّهُمَّ حَقِّقْنَا بِذَلِكَ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.
