مَا هُوَ الحُكْمُ الـشَّرْعِيُّ في الرَّاتِبِ التَّقَاعُدِيِّ بَعْدَ الوَفَاةِ، حَيْثُ تَقُومُ المُؤَسَّسَةُ الَّتِي كَانَ فِيهَا المُتَوَفَّى بِتَوْزِيعِ الرَّاتِبِ التَّقَاعُدِيِّ عَلَى الوَرَثَةِ تَقْسِيمًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الوَرَثَةِ بَعْدَ أَخْذِ الرَّاتِبِ التَّقَاعُدِيِّ أَنْ يُعِيدُوا قِسْمَتَهُ قِسْمَةً شَرْعِيَّةٍ؟
