الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فكل ما يجري قبل تخصيص المكان، ومعرفة الثمن، ومواصفات البناء لا يعتبر عقداً، ولا يترتب عليه أي حق للطرفين شرعاً، أما بعد تخصيص المكان ومعرفة الثمن ومواصفات البناء، فالعقد يكون صحيحاً، ويسمى عند الفقهاء عقد استصناع، وهو مشروع على سبيل الاستحسان.
ومن أحكام عقد الاستصناع:
أولاً: أن يكون المصنوع معلوماً، وذلك ببيان الجنس والنوع والصفة والقدر، وأن يكون مما يجري التعامل على استصناعه في عرف الناس.
ثانياً: المستصنِع ـ يعني المشتري ـ لا يملك السلعة المصنوعة إلا بقبضها من الصانع ـ يعني البائع ـ والصانع لا يملك الثمن قبل انتقال السلعة إلى المستصنع.
ثالثاً: على المستصنع ـ المشتري ـ زكاة البدل ـ الثمن ـ المتفق عليه لأنه ما زال في ملكه، سواء كان قد دفعه للصانع ـ البائع ـ أو لم يدفعه إليه إلى أن يتسلَّم المصنوع، فإذا تسلَّمه سقط عنه زكاة البدل من تاريخه، لأنه خرج من ملكه ودخل في ملك الصانع.
رابعاً: على الصانع ـ البائع ـ زكاة المصنوع إلى أن يسلِّمه للمستصنِع، فإذا سلَّمه له خرج عن ملكه ودخل في ملك المستصنِع، فتسقط زكاته عن الصانع.
وبناء على ذلك:
فالعقد قبل تخصيص المكان، ومعرفة الثمن، ومواصفات البناء باطل. هذا أولاً.
ثانياً: بعد التخصيص ومعرفة الثمن ومواصفات البناء صار العقد صحيحاً.
ثالثاً: قبل تسليم البيت من قبل الجمعية للمشتري، لا يجوز أن يبيع المشتري البيت لأنه ما دخل في ملكه قبل تمام البناء وتسلّمه.
رابعاً: بيع الدفتر لا يجوز، لأنه في الحقيقة بيع مال بمال، والمال لا يخرج عن ملك المشتري ويدخل في ملك البائع إلا بعد تسليم البيت.
خامساً: يجب على المشتري أن يزكّي المال الذي دفعه للجمعية إذا تحقَّقت فيه شروط الزكاة، وعلى الجمعية زكاة الأرض مع ما بني عليها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
