الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في الحديث الشريف: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري. فإذا كانت نية المتحالفين الإضرار بالمستهلكين أو بأحد من التجار الآخرين، أو بغيرهم، فإنَّ هذا التحالف حرام دفعاً للضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد. ولأنه تعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
أما إذا كان التحالف لا ضرر فيه على أحدٍ لا من المستهلكين ولا من غيرهم فلا حرج فيه شرعاً إن شاء الله تعالى، ويجب الوفاء به، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون}. وهذا من وصف المؤمنين، فإذا حنث أحدهم ونقض الاتفاق بعد القسم فإنه يجب عليه كفارة اليمين. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
