حكم حلق اللحية وهل يدخل فيه العرف؟

1608 - حكم حلق اللحية وهل يدخل فيه العرف؟

15-12-2008 55688 مشاهدة
 السؤال :
أعرف أن الأحناف كرهوا كراهة تحريم حلق اللحى، هل يختلف هذا الحكم في هذا الزمن، وما رأيكم بالقول بأن إطلاق اللحية يتبع للعرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها للعرف ولمخالفة المشركين والحكم قد تغير اليوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1608
 2008-12-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جهمور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وفي قول للشافعية إلى أن حلق اللحية حرام، لأنه مناقض للأمر النبوي الشريف بإعفائها وتوفيرها.

فإعفاء اللحية مطلوب شرعاً اتفاقاً، للأحاديث الواردة بذلك، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشارب) أخرجه البخاري.

ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس) رواه مسلم. ومنها حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (عشر من الفطرة) فعدَّ منها (إعفاء اللحية) أخرجه مسلم.

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته: إعفاء اللحية تركها حتى تكِث وتكثر، وقال ابن دقيق العيد: حقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها. وقال ابن حجر: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا المشركين) مخالفة المجوس، فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم كان يحلقها.

وذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يتعرض للحية، فلا يؤخذ من طولها أو عرضها. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا زاد طول اللحية عن القبضة يجوز أخذ الزائد، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي رواية كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.

وبناء على ما تقدم:

فإنه يحرم حلق اللحية، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} [النور: 63].

والصحيح عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه.

ولا قيمة للعرف إذا عارض نصاً ثابتاً في القرآن الكريم أو السنة المهطرة، ومن الذي قال بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقها كان للعرف؟ أي عرف كان؟

فإذا كان العرف في زمنه صلى الله عليه وسلم حلق اللحية فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

فالحكم لا يتغير ولو تواطأ الناس جميعاً على تغييره.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز حلق اللحية، ويجب إعفاؤها عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

ر. الفتاوى الهندية، وحاشية الدسوقي على الدردير، وفتح الباري، وشرح المنتهى، وحاشية القليوبي.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
55688 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 774
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 979
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2022
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2923
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2316
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 559
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417847260
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :