الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان البائع يبيع الأرض بمبلغ مقطوع متَّفق عليه بينه وبين المشتري، فإن الزيادة والنقصان في مساحة الأرض لا تضرُّ بصحة العقد، ما دامت الأرض محدَّدة المعالم من جهاتها الأربعة.
أما إذا كان البائع اتفق مع المشتري على بيع الأرض بالأمتار، وحُدِّدت قيمة المتر الواحد، فإنه يجب على البائع أن يسلِّم المشتري الأمتار التي تمَّ الاتفاق عليها، كما يجب على المشتري دفع قيمة الأمتار بالسعر الذي تمَّ الاتفاق عليه، وزيادة الأمتار ونقصانها يوجب للطرف الثاني أن يطالب بحقه.
وبناء على ذلك:
فما دام الاتفاق بين البائع والمشتري تمَّ على أساس المساحة والقياس والأمتار، فكلُّ متر أصبح بمنزلة العين والذات، وهو لم يبع الأرض جملة من غير بيان الأمتار.
وعلى المُشْتَرِي في هَذِهِ الحَالِ إِمَّا دَفْعُ قِيمَةِ الأَمْتَارِ الزَّائِدَةِ للبَائِعِ، وَإِمَّا فَسْخُ البَيْعِ وَاسْتِرْدَادُ الثَّمَنِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
