الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن شراء المعمل بآلاته بعد تحديد الثمن، والاتفاق مع البائع على كيفية دفع الأقساط لا حرج فيه شرعاً، وإن كان دفع الأقساط سيتم تسليمه لبنك ربوي باسم البائع.
أما إذا تم شراء المعمل بآلاته بعد تحديد الثمن، وتُدفع الأقساط المتفق عليها لبنك ربوي من أجل سداد الديون المترتبة على البائع، فهذا لا يجوز، لأن البنوك الربوية تزيد على المدين مبلغاً معلوماً إذا تأخر المدين عن دفع القسط، وهذا أمر معروف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا الشرط يفسد العقد.
وبناء على ذلك:
فإذا تم شراء المعمل بآلاته بعد معرفة الثمن، ولم يكن البائع مديناً للبنك فلا حرج في ذلك، لأن المشتري في هذا الحال يدفع للبنك الأقساط لحساب البائع، ولا علاقة للبنك مع المشتري إذا تأخر في دفع الأقساط.
أما إذا كان البائع مديناً للبنك، والمشتري يسدِّد ديون البائع للبنك من خلال دفع الأقساط له، لأن الديون تحوَّلت على اسم المشتري، فهذا لا يجوز شرعاً، لأنه صار مكان البائع المرابي والعياذ بالله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
