الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ العقدَ الذي يُخالِطُهُ الربا مفسوخٌ، ولا يجوزُ بحالٍ من الأحوالِ، وأنَّ من أَربى يُنقَضُ عَقدُهُ، ويُرَدُّ فِعلُهُ وإن كانَ جاهِلاً، لأنَّهُ فَعَلَ ما حرَّمَهُ الشارِع ونهى عنهُ، والنَّهيُ يَقتَضِي الفَسادَ والتَّحريمَ، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَهُوَ رَدٌّ». يدل على وجوبِ فَسخِ صَفقَةِ الربا، وأَنَّها لا تَصِحُّ بِوَجهٍ.
وقال الحنفيةُ: اشتراطُ الرِبا في البيعِ مُفسِدٌ للبيعِ، وإذا كانَ العقدُ فاسداً فإنَّ المَبيعَ يُملكُ بالقَبضِ ويَجِبُ رَدُّهُ لو كانَ قَائماً، وَرَدُّ مثلِهِ أو قيمتِهِ إذا كَان مُستَهلَكاً.
وبناءً على ذلك:
فهذا العقدُ فاسدٌ شرعاً لوجودِ الشرطِ الرِبويِّ، ويجبُ فسخُهُ شرعاً، ويجبُ على المُشتَري أن يَرُدَّ البضاعَةَ لِصاحِبِها إن كانت قَائِمةً، أو قِيمَتَها إذا صارت مُستَهلَكَة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
