أحكام البيوع

هل يجوز استبدال هاتف نقال مع هاتف نقال آخر؟ وما الحكم إذا كان أحد الهواتف أغلى ثمناً وأفضل من الآخر؟ وما الحكم إذا زاد أحد أصحاب الهواتف المال للتبادل؟

رَجُلٌ اشْتَرَى زَيْتُونًا بَعْدَ بُدُوِّ ثَمَرَتِهِ عَلَى الشَّجَرِ، بِثَمَنِ زَيْتٍ مُقَدَّرٍ يُعْصَرُ مِنْ نَفْسِ الزَّيْتُونِ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

رَجُلٌ اشْتَرَى زَيْتُونًا عَلَى شَجَرِهِ بَعْدَ بُدُوِّ ثَمَرِهِ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ المَالِ، وَاشْتَرَطَ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّيْتُونِ كَمِّيَّةً مَعْلُومَةً، فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا البَيْعُ؟

أنا صاحب محل لبيع بطاقات شحن هاتفية، اتصل بي زيد من الناس على الهاتف يريد شراء كمية من البطاقات، واتفقنا هاتفياً على السعر وأرسلت شريكي لإحضار البطاقات من البيت، فجاء المشتري وقال لي: إنَّ الذي أراد أن يشتري مني البطاقات قد عدل عن فكرته، وأنا أريد أن أبيعك البطاقات التي اتفقت معك على شرائها، وإني أخسر فيها قليلاً من المبلغ. وكل هذا البطاقات لم تُحضر بعد ولم يدفع ثمنها. فأرجو من حضرتكم الإجابة على هذا السؤال مع التوضيح لعلاقة هذه المسألة بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان) وهل لها علاقة ببيع العينة؟

صاحب مال لا يشتري بضاعة حتى يضمن وجود المشتري. فيشتري له البضاعة ويبيعها له إلى أجل بربح مقبول. وهذه مهنته دون أن يكون له محل تجاري..... أفيدونا. هل عليه شيء؟

توجد عندي سيارة قيمتها في السوق خمسمائة ألف ليرة سورية، وأنا أريد بيعها بستمائة ألف ليرة سورية، فهل هناك حرج شرعي في ذلك؟

ما هو الحكم الشرعي في اتفاق بعض الموزعين بالجملة على بيع سلعة معينة بسعر واحد، وتعاهدوا وأقسموا يميناً بالله العظيم على أن لا يبيع أحد بسعر أقلَّ مما اتفقوا عليه، مع العلم بأن السلعة متوفِّرة في السوق عند غيرهم؟

أنا أعمل في منجور الألمنيوم وسجلت على محل في المنطقة الصناعية مساحة 50 م وأريد أن أبيع المحل وأشتري محلاً بمساحة 150 م مع العلم بأنني لم أُنه كامل ثمنه والآن يأتيني ربح به فما حكمه؟

رجل أراد شراء ذرة فاتصل بتاجر وسأله هل توجد عنده تلك السلعة فقال لا، فطلب منه أن يحضرها له فوجدها عند أحد التجار بسعر 18 ل.س فأخبر الرجل بأن السلعة موجودة بسعر 18.5 ليضمن ربحاً له كما أنه طلب من التاجر صاحب السلعة ربحاً فأعطاه ربع ليرة، فهل يصح هذا التصرف مع طالب السلعة ومع صاحبها؟

اشتريت شقة سكنية على المخطط، وقد دفعت مبلغاً والباقي يُدفع أقساطاً، وموعد التسليم بعد سنة، ومرت سنة ولم يقم البائع بتنفيذ إنشاء البيت بسبب خلاف بينه وبين صاحب الأرض، وقد أخبرني أن الخلاف قد تم حله وأنه سيسلمني الشقة بعد أشهر، وانتظرت دون جدوى، ثم علمت أن البائع قد باع الأرض التي سينفذ عليها المشروع، وسألته فأنكر، والسؤال: هل يحق لي المطالبة بالعطل والضرر المحدد بالعقد بيني وبينه والمقدر بمئة ألف ليرة سورية؟ علماً أنني لم أنكل بالعقل، وأنا مستعد للانتظار أملاً في امتلاك الشقة.

تم بيع بضاعة وهي غير موجودة لدي، وهي صنف معروف ومن غير الضروري معاينة البضاعة، وعند التسليم اشتريتها وقد سُلمت من مخازن الشخص الذي اشتريتها منه وأنا لم أرها.

لي مع شخص مبلغ من المال لقاء بضائع اشتراها من عندي ودفع لي عدة أقساط بعدها أصبح يعطيني وعود كثيرة فحجزت على بيته، والآن القضية أصبحت بالمحاكم والمبلغ كبير وصار لها تقريباً 8 سنوات، وأنتم أعلم لو أن المبلغ كان معي منذ تلك الفترة لكان زاد والله أعلم. سؤالي هو: إذا حكمت لي المحكمة بأخذ البيت وبعته بأكثر من المبلغ الذي أطالبه به هل يجوز لي أخذ الفرق؟ مع أخذ العلم الفترة الزمنية والمصاريف والضرر الذي أصابنا منه، وهناك ضرر كبير جداً هو بيع محلي لكي أوفي الديون المترتبة علي ولا أدع أحداً يطالبني وعوضي على الله، وكنت صاحب محل والآن أصبحت موظفاً، ونشكر الله على دوام النعم وإن شاء الله تكون أكبر مصائبنا والحمد لله، وأرجو الرد على سؤالي لأن الموضوع أفكر فيه كثيراً ولا أجد له حلاً.

أنا موظف وأتاجر أحياناً ببيع بعض الأدوات المنزلية تقسيطاً ولكنني أشعر أحياناً بأنّ في بيعي بعض الشك أنّ فيه شبه، فهل يوجد دليل قوي على أن هذا البيع صحيح أو أنه حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك قدر محدد للربح إن طالت المدة كثيراً؟ وإنني أصاب أحياناً ببعض المصائب فأقول في نفسي إنَّ هذه المصائب بسبب هذا البيع! أفتونا في ذلك وبينوا لنا الحكم فتوى وتقوى.

ما حكم من يشتري الذهب وينتظر حتى يرتفع سعر الذهب ثم يبيعه ويكون قد حقق الربح؟

ما حكم شراء السيارة بالتقسيط مع العلم بسعرها النقدي؟ وهل يجوز المصالحة عليها بعد فترة من الزمن قبل دفع الأقساط الشهرية أو بعد دفع عدة أقساط؟ ومع العلم أنه ينزل سعر السيارة بالمصالحة عليها.

نتفق مع زبائننا على سعر الوحدة للمواد المطلوب استجرارها مع الاتفاق على أن الكمية إذا تجاوزت الطن مثلاً فللزبون حسم 10% أو يعطى مادة مجانية بنسبة معينة من هذه المادة، فما حكم هذا الاتفاق مع العلم أنه إذا لم يحقق السقف المحدد للاستجرار فلن يستحق الحسم أو المجاني؟