أحكام البيوع

بعد شرائي من أحد الباعة ودفع الثمن له اتصل بي بعد عودتي للمحل وادعى أنه باعني بأقل من رأسماله وطالبني بالفرق، فهل يجب علي رد الفرق علماً بأن البيع تم بعد مساومة ولو كنت أعلم بأنه سيبيعني بأكثر من هذا السعر لما اشتريت؟

تتعامل شركتنا ببيع الأدوية الزراعية بالجملة ونتفق مع المتعاملين على النحو التالي: إذا تمَّ الدفع خلال شهر يحسم للزبون 3% وإن تم الدفع خلال 3 أشهر يحسم 2% وهكذا. أو يتم الاتفاق على سعر الوحدة 500 ليرة وتسجل على الزبون بهذا السعر، مع وعد للزبون إن دفع خلال ثلاثة أشهر يصبح السعر 450 ليرة، ما حكم مثل هذا التعامل؟

نرجو من فضيلتكم بيان حكم عقد التوريد الذي يتفق بموجبه طرفان على أن يقوم أحدهما بتوريد سلع أو أشياء بصفة دورية مقابل دفعات دورية بتواريخ محددة لمدة محددة في العقد، لكن لا يتم أيّ تقابض في المجلس؟ وما هو التخريج الفقهي لهذا العقد؟ وهل يجوز اشتراط شرط جزائي لمن يتخلَّف عن التنفيذ أو يتأخر في التنفيذ؟

منذ عدت من الغربة وبدأت أعمل في هذا البلد وأنا أعاني الأمرين من عادة سيئة بمجتمعنا لا أعرف موقف الشرع منها وهي عادة المفاصلة والقطش أي عدم دفع كامل المبلغ المتفق عليه بعد المفاصلة فأنا بدأت أشعر وكأننا غابة من اللصوص بسبب هذه العادة وأغلب المال الذي أقبضه من الزبون بعد مفاصلته لي لا بركة فيه وأصرفه على الطبيب أحياناً ولكني مضطر للقبول به لأنه جزء من حقي مقابل عملي، مع العلم أنني أخسر أحياناً كثيرة من وراء ذلك. فما رأيكم؟

اشتريت بيتاً من جميعات السكن الشبابي، وقد دفعت مبلغاً من المال عربوناً، ولم يتم بعد تخصيص المكان والثمن ومواصفات البناء، وقد أخذت دفتراً لتثبيت الدفعات ولإثبات حق الاستملاك، فهل يجوز بيع هذا الدفتر قبل تخصيص المكان والثمن ومواصفات البناء؟ وإذا تم التخصيص ولكن لم يتم تسلّم البيت هل يجوز بيع البيت أيضاً؟

أنا أملك بيتاً أريد بيعه من أجل جعله رأسمال للعمل في التجارة، فنصحني بعضهم أن لا أفعل هذا، لأنه لن يبارك لي في ذلك، فهل هذا صحيح؟

اشترى رجل زيتاً بسعر 3000 ل.س وبعد مرور أيام نزل سعر الزيت إلى 2500 ل.س .فهل يجوز بيع الزيت إلى أجل بسعر 3000 ل.س ؟

ما حكم بيع ماء الآبار الخاصة ؟

شخص يمتلك معملاً يريد بيعه بما فيه، على أن يدفع المشتري ثلاث دفعات للبنك محدَّدة بتواريخها ومقدارها، ثم يدفع البنك كامل الثمن للبائع بزمن محدد كذلك، فهل هذا العقد صحيح؟

أنا صاحب محل جاءني شخص ليشتري سلعة قلت له مثلاً سعرها 800 ثم قال لي: اشتريت، ثم قال لي: لا أملك ثمنها الآن لمدة شهر، فقلت له: سعرها 850 هل يجوز ذلك؟

هل يجوز لي أن أربح في شيء لا أتملكه. مثلاً شخص أوصاني أن أجلب له جهاز خليوي، وأنا لا أتملك هذا الجهاز، فهل يجوز لي الربح في هذه الحالة؟

امرأة وهبت ابنتها قطعة من الذهب، واشترطت عليها أن لا تبيعها ولا تعطيها لزوجها، وبعد فترة من زواجها، أعطت الزوجة قطعة الذهب لزوجها فباعها، فعلمت الأم بذلك، فطالبت ابنتها بقطعة الذهب، فهل هذا من حق الأم؟ وهل يجوز أن ترجع في هبتها؟

أريد السؤال عن حكم الجمعيات السكنية، وحضرتكم أعلم بها، ولا داعي للشرح كثيراً، فتعلمون طبعاً سبب الاشتراك بها والتسهيلات التي تقدمها للمشتركين فيها، ولا يخفاكم طبعاً أن جميع الأموال التي تأخذها من الأعضاء توضع في البنوك الربوية، فما حكم الاشتراك بها؟

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا مِنْ رَجُلٍ بِمَبْلَغٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، مُقَدَّمٍ وَمُؤَجَّلٍ، وَبَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ بَاعَ المُشْتَرِي الدَّارَ لِآخَرٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ، وَأَعْطَى لِلْبَائِعِ الأَوَّلِ مُقَدَّمَ الثَّمَنِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَبَقِيَ بِذِمَّتِهِ المَبْلَغُ المُؤَجَّلُ، ثُمَّ بَاعَ المُشْتَرِي الجَدِيدُ الدَّارَ لِمُشْتَرٍ ثَالِثٍ، وَالَّذِي بَاعَهَا بِدَوْرِهِ لِمُشْتَرٍ رَابِعٍ وَهَكَذَا، وَلَا زَالَ البَائِعُ الأَوَّلُ يَسْكُنُ الدَّارَ بِرِضَا الجَمِيعِ، فَهَلْ هَذَا البَيْعُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ الأَوَّلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّارَ مِنْ آخَرِ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ أَمْ لَا؟

رَجُلٌ مُنْتِجٌ قَالَ لِتُجَّارِ المُفَرَّقِ: مَنْ اشْتَرَى مِنِّي /100/ قِطْعَةٍ مِنْ هَذَا المُنْتَجِ فَلَهُ حَسْمٌ قَدْرُهُ كَذَا، ومَنْ اشْتَرَى /1000/ قِطْعَةٍ فَلَهُ نِسْبَةُ كَذَا، مَا حُكْمُ هَذَا البَيْعِ؟ وَمَا هُوَ الحُكْمُ إِذَا قَالَ المُنْتِجُ للتُّجَّارِ: ومَنْ اسْتَجْرَّ مِنِّي /100/ قِطْعَةٍ فَلَهُ حَسْمُ كَذَا، ومَنْ اسْتَجْرَّ /1000/ قِطْعَةٍ فَلَهُ حَسْمُ كَذَا، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ السِّعْرَ البِدَائِيَّ لِلْقِطْعَةِ مَعْلُومٌ بِدَايَةً، وَلَكِنَّ الحَسْمَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى كَمِّيَّةِ الاسْتِجْرَارِ، فَمَا حُكْمُ هَذَا البَيْعِ؟ وَمَا هُوَ الحُكْمُ إِذَا قَالَ لَهُ: مَنْ اسْتَجْرَّ مِنِّي بِضَاعَةً بِمِقْدَارِ /100/ أَلْفٍ فَلَهُ حَسْمُ كَذَا، وَ مَنْ اسْتَجْرَّ بِمَبْلَغٍ قَدْرُهُ مَلْيُونَ لَيْرَةٍ فَلَهُ حَسْمُ كَذَا؟

افْتَتَحْتُ مَحَلَّاً لِبَيْعِ الأَدَوَاتِ الكَهْرُبَائِيَّةِ نَقْداً وَبِالتَقْسِيطِ، وَلكِن يَأْتي إِليَّ أَحَدُ الُمشْتَرينَ وَيَقُولُ: لَا يَجُوزُ الإِعْلَانُ عَنْ السِّعْرِ نَقْداً وَبِالتَقْسِيطِ، وَآخَرُ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ البَيْعُ بِالتَقْسِيْطِ لِأَنَّهُ فَائِدَةٌ، حِيْنَ يَزيْدُ عَلى الَمبْلَغِ الأَصْلِيِّ، يُرْجَى بَيَانُ هَذا الأَمْرِ بِشَكلٍ وَاضِحٍ وَمُيَسَّرٍ.